دانلود رایگان جزوات حقوقی و وکالت چاپ و نشر پدیدار

سبب انتقال دارائی (موجب ارث، درمفهوم خاص-اسباب ارث)

از دیدگاه قانون‌گذارماده "861" سبب انتقال دارائی، عبارت است از وجود رابطه‌ی خویشاوندی نسبی یا سببی بین متوفی و وارث.^۳در فقه اهل سنت این تقسیم بندی به گونه دیگر است.در اهل سنت به سه قسمت نسبی ,ولاءونکاح تقسیم بندی کردند.ولی میتوان ولاء ونکاح را داخل در رابطه ای سببی دانستکه در فقه اهل تشییع نیز که اسباب ارث بر دو قسم رابطه سببی ونسبی دانسته نکاح وولائ را داخل در رابطه سبی آورده است. خویشاوندی نسبی، به پیوستگی طبیعی بین انسان‌ها، که نتیجه‌ی تولد انسانی از انسان دیگر است گفته ^{می‌شود۴و} خویشاوندی سببی، به نوعی از خویشاوندی گفته می‌شود که در اثر ازدواج، بین زن و مرد به‌وجود می‌آید.^۵به استناد ماده‌ی 862 ق.م اشخاصی که به موجب خویشاوندی نسبی از متوفی ارث می‌برندسه طبقه‌اند:

1- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد

2- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها

3- اعمام و عمّات و اخوال و خالات و اولاد آن‌ها. (اعمام و عمات و اخوال و خالات در این ماده، ترتیباً به معنای عمو‌ها و عمه‌ها و دائی‌ها و خاله‌ها می‌باشند)

مسأله مهم و اساسی در مورد ارث بردن خویشاوندان نسبی این است که به استناد ماده‌ی 863 ق.م، خویشاوندان هر طبقه تنها در صورتی از متوفی ارث می‌برند که از خویشاوندان طبقه قبل هیچ کسی زنده نباشد. بعنوان مثال در صورتی که در زمان فوت مورّث، پدر یا مادر متوفی در جمع بازماندگان حضور داشته و زنده باشند، برادر و خواهر متوفی از او ارث نخواهند برد.

به حکم ماده‌ی 1033 ق.م هر کس با یک نفر خویشاوندی نسبی داشته باشد، با زوج یا زوجه‌ی آن شخص نیز خویشاوندی سببی خواهد داشت. به‌عنوان مثال پدر و مادر همسر یک مرد، خویشاوندان سببی و طبقه‌ی اول آن مرد هستند، اما به‌‌رغم وجود این رابطه، از یگدیگر ارث نمی‌برند. به دیگر سخن، در قرابت سببی،وراثت، تنها میان زن و شوهر است و به سایر خویشان سببی مانند پدر و مادر همسر، سرایت نمی‌کند به همین جهت است که قانون‌گذار در ماده 864 ق.م، تنها از میراث زوج و زوجه صحبت کرده.و نامی از سایر خویشان سببی نبرده است.در اهل تسن اسباب ارث عبارتند از:

1/ قرابت یا نسب

2/ازدواج

3/ولاء

1/ قرابت خونی که به سبب ولادت ایجاد شده است و در علم ارث شامل سه نوع می‏باشد:

1- صاحبان فروض، که خویشاوندان شخص مرده هستند که خداوند متعال سهم مشخصی را برای آنها در قرآن یا سنت نبوی معین کرده است. مانند پدر، جد، مادر، جده، دختر، دختر پسر و خواهر تنی و خواهر پدری و فرزندان مادری.

2- عصبه‏ها: نزدیکی و فامیلی پدری یک فرد می‏باشد مانند: پسر، پسر پسر و پایین تر و برادر تنی و پسرش و برادر پدری و پسرش و عموی تنی و پسرش و عموی پدری و پسرش.

3- ذوی الارحام: مانند دختر دختر و پسر دختر و دایی و پسر دایی و مادر پدر مادر.

تمامی اینها به جهت پدری و یا پسرش با شخص مرده فامیل هستند. پس افراد برتر مانند پدر و جد و عمو در واقع برادر پدر و امثال اینها هستند. و فرزند بودن در پسر یا پسران ظاهرتر است هر چند پاینتر باشد. و دختر و پسرانش. و دختر صاحب فرض می باشند و پسرش جزء ذوی الارحام است چرا که به خانواده دیگری تعلق دارد.

دلیلی که بر ارث به قرابت دلالت می‏کند آیه7سوره نساء است که می‏فرماید:

«برای مردان و برای زنان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود بجای می‏گذارند سهمی است ،خواه آن ترکه کم باشد و یا زیاد. سهم هر یک را خداوند مشخص و واجب گردانده است».

2/همان ازدواج صحیح حقیقی یا حکمی است که باید شرایط زیر در آن رعایت شده باشد:

1- زنی که با یک عقد صحیح ازدواج کرده باشد خواه با همسر فوت شده‏اش همبستر شده باشد یا نه.

2- زن طلاق داده شده‏ای که طلاقش رجعی باشد و در زمان عده باشد.

3- زنی که طلاق بائن داده شده و در زمان مرض الموت باشد و شروط زیر را داشته باشد:

الف- منظور از طلاق ممنوع کردن او از ارث باشد پس با شخصی که او را طلاق داده بر خلاف نظرش عمل می‏شود. اما کسی که زنش را در زمان مرض الموت خودش به علت خیانت زنش به او یا بدرفتاری غیر قابل تحمل یا مرتد شدنش طلاق داده باشد، از او ارث نمی‏برد.

ب- زن این طلاق را نپذیرفته باشد، پس وقتی زن به این طلاق راضی باشد و به گونه‏ای رفتار کند که نشان رضایت وی باشد از او ارث نمی‏برد.

ج- شوهر در زمان عده طلاق بائن زنش فوت کرده باشد ولی اگر این زمان پایان یافت ارث نمی‏برد.

دلیلی که بر حق ارث بردن از طریق ازدواج دلالت می‏کند، آیه 12سوره نساءاست که می‏فرماید:

«برای شما نصف دارائی بجای مانده همسرانتان است، اگر فرزندی نداشته باشند»

«و برای زنان شما یک چهارم ترکه شماست اگر فرزندی نداشته باشید».

ـــ در ماده 11 قانون ارث مصر آمده است که: زوجه – هر چند که مطلقه رجعی باشد – وقتی شوهرش بمیرد و او در زمان عده باشد یا چند زن باشند یک چهارم می‏گیرند و این هنگامی است که فرزندی یا فرزند پسری نداشته باشند... و زن مطلقه بائنه در زمان مرض الموت در حکم زن وی است وقتی که راضی به طلاق نبوده باشد و شوهرش فوت کرده و او در زمان عده وفات شوهرش باشد.

3/ این نوع ولاء مربوط به آزاد کردن برده است نه ولای سوگند و معاهده که مختص به بردگانی است که سیدشان آنها را آزاد کرده، در نتیجه این سید اموال برده را به ارث می برد اگر برده وارث نداشته باشد. که بر معنای ولاء و وفا تأکید کرده باشد. چرا که آنها را آزاد کرده و تشویق به آزاد کردن بندگان باشد به گونهای که حق آنها در ارثشان از بین نرود.

این اسباب سه گانه مورد اتفاق همه علما است.. و هرگاه وارثی به علت قرابت یا ازدواج یا ولاء وجود نداشته باشد، بیت المال وارث است. و در اینجا سپردن مال به بیت المال بر اساس مصلحت است نه میراث. مانند مال گم شده ای که صاحب ندارد.

• شرایط تحقق ارث

منظورازشرایط ارث شرایط وعواملی است که برای انتقال ترکه تملک آن ضروری است بدون اینکه ملازومه ای بین آنها باشد ملازمت بطور مثال بدی ترتیب که وجود وارث در زمان مرگ مورث شرط تحقق ارث است٬ ولی میان آن ملازمه ای وجود ندارد زیرا ممکناست به دلیل از بین رفتن تر که یا مانعی مانند ارتکاب قتل مورث٫ تحقق نیابد .

طبق تعریف دکتر امامی شرایط اارث عبارتند از :

1.موت مورث

2.وجود وارث

3.وجود ترکه برای متوفی^۶

حال به ترتیب به بیان بیشتر این شرایط می پردازم :

الف- موت مورث:

موت مورث طبق قانون مدنی بر دو قسم است: موت فرضی وحقیقی

ماده «867» ق.م می گوید:"ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند".

موت حقیقی همانطور ازنام آن پیدا است عبارت است از خارج شدن روح ازبدن در صورتی هم که موت حقیقی مورد اختلاف واقع شود به وسیله شناسنامه که فوت درآن قید شده ویا ادله دیگر مانند شهادت شهود قابل اثبات است.

موت فرض هم موتی است که در صورتی که موت کسی مسلم نباشد وبرای خاتمه دادن به وضعیت متزلزل حقوقی او فرض بر موت اومی شود. واین درمورد غایب مفقودالاثر پیش

می آیدکه مدتی از غیبت او بگذرد.

دادگاه صالح برای تعیین موت فرضی طبق ماده«153»ق.م .ا.ح دادگاهی است که رسیدگی رمور غایب مفقود الاثر درآنجا رسیدگی می شودو صبق مفاد ماده«126»ق.م.ا.ح ((امور راجع به غایب مفقود الاثربا دادگاه شهرستان(دادگاههای عمومی) محلی است که اخرین اقامتگاه غایب در آن محل بوده))بنابرین دادگاه صالح برای صدور حکم فرضی غایب مفقودالاثر دادگاه شهرستان که فعلا دادگاه عمومی است که آخرین اقامتگاه غایب در آن بوده است وبلافاصله بعد از ان وراث باید حقوق و دیونی که به ترکه‌ی میت تعلق می‌گیردرا از ترکه میت ادا نمایند و باید قبل از تقسیم ترکه اداء شود،و طبق( 869) از قرار ذیل است:
1- قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است؛
2- دیون و واجبات مالی متوفی؛
3- وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه‌ی ورثه، زیاده بر ثلث با اجازه‌ی آنها.(متوفی تنها می‌تواند تا یک سوم از اموال خود را وصیت کند و اگر بیش از آن را وصیت کرده باشد، منوط به اجازه‌ی ورثه است.)
- حقوق مندرج در ماده‌ی قبل باید به ترتیبی که در بالا مقرر است، تادیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم شود.

در اهل تسننمرگ مورث که به طور حقیقی یا حکمی یا تقدیری ثابت شود

موت حقيقي كه همان كه در بالا اشاره شد است ونيازي به بيان دوباره آن نمي باشد.مرگ حكمي يا همان فوت فرضي که قاضی به آن حکم داده است و آن در اهل تسنن شامل حالات زیر می‏شود:

1ـ مفقود: شخص غایبی است که مدت غیبت وی به طول انجامیده و هیچ خبری در مورد او وجود نداشته و جا و مکانش مشخص نبوده، و مرگ یا زنده بودن وی یقینی نباشد. که علما در مورد چنین فردی اختلاف نظر دارند؛ حنفی‏ها بر این عقیده هستند که قاضی بعد از هفتاد سالگی فرد می‏تواند حکم به مرگ وی بدهد. شافعی ها بر این نظر هستند که باید منتظر ماند تا زمانی که ظن غالب در مورد مرگ هم سن و سالهای آن فرد ایجاد شود، و آن را به اجتهاد حاکم وابسته کرده‏اند. و مالکی ها معتقدند که باید تا سن 75 سالگی فرد منتظر ماند. ولی حنابله میان حالتی که ظن غالب در مورد شخص نابودی باشد و بین حالتی که ظن غالب در مورد شخص نابودی نباشد فرق گذاشته اند. حالت اول: مانند فردی است که در زمان جنگ بیرون رفته باشد یا سوار بر کشتی شده که بعضی از افراد آن غرق شده‏اند یا در صحرایی بوده که مردمانی در آنجا هلاک شده‏اند یا در میان خانواده‏اش بوده و گم می‏شود مثل کسی که برای نماز عشا یا برای کاری بیرون می‏رود و بر نمی‏گردد، برای این گونه افراد باید چهار سال منتظر ماند سپس قاضی حکم به مرگ وی می‏دهد و اموالش تقسیم می‏شود و همسرش در عدّه وفات قرار می‏گیرد.

اما کسی که ظن غالب در مورد نابودی وی در زمان غیبتش وجود نداشته باشد مانند کسی که برای تجارت یا علم یا تفریح مسافرت می‏کند و خبری از او نمی‏رسد، که در مورد این افراد روایات زیادی وجود دارد که مشهورترین آنها این است که باید تا 90 سالگی منتظر او ماند

به هر حال اینها مسائل اجتهادی هستند که نصی در مورد آنها وجود ندارد. ولی با وجود پیشرفت وسایل ارتباطی و وسایل جستجو و تحقیق باید در این آرای پیشین تجدید نظر کرد.

2ـ اسیر: اسیر وقتی هیچ خبری از او نباشد در حکم مفقود است.

در هر حال قاضی حکم به مرگ اسیر می‏دهد و مدت زمان غیبت وی اعتباری ندارد و این حکم اثر بازگشتی ندارد. یعنی ارث بردن از لحظه حکم قاضی به مرگ مورث است نه از لحظه غیبت یا اسارت.

و در آخر مرگ تقديري جنینی است که به سبب جنایتی که بر مادرش شده، مرده به دنیا می‏آید و قانون كشورهاي سني مذهب بر خلاف مذهب حنفیه از این امر پیروی نکرده است.

ب ـ وجود وارث

دومین شرط وراثت از نظر دکترامامی وکاتوزیان بعد از فوت مورث زنده بودن وارث در حین موت وارث است چنانکه ماده«875»ق.م می گوید"شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است" زیرا ارث انتقال قهری مال متفی به وارث است وباید وراث بعد ازفوت مورث زنده باشند تا بتوانند ارث ببرند.

دراینجا در مورد این مطلب سه موضوع بررسی می شود:

1. حمل ـ همانطور که اشاره شد شرط وراثت زنده بودن وارث ردر زمان فوت مورث است

ولی آیا کسی که هنوز متولد نشده ومعلوم هم نیست که آیا زنده یا مرده متولد خواهد شد ویا جنسیت او چیست نیز میتواند ارث ببرد؟

پاسخ به این سوال درقانون مدنی وهم در فقه بیان شده است . ماده «957»ق.م مدنی می گوید "حمل از حقوق مدنی متمع می گرددمشروط یر این که زنده متولد شود " وتوارث یکی از حقوق مدنی است پس حمل ارث می برد . ونیز ادامه ی ماده«875» ق.م مدنی بیان می دارد"واگر حملی باشد در صورتی ارث می برد که نطفه ی او حین الموت منعقد بوده وزنده هم متولد شود اگرچه پس از تولد بمیرد پس بنا براین حمل با شرایطی که درقانون بیان شد ارث می برد.وحال این حمل که جنسیت او معلوم نیست اگر بخواهند ترکه را تقسیم کننید قبل از به دنیا آمدنش چقد رسهم برای او باید معین شودامام خمینی در بیان مسائل می فرماید "برای حمل سهم سه پسر را کنار می گذارند .ولی اگر احتمال بدهندبیشتر است مثلاً احتمال دهند که زن سه بچه حامله باشد سه سه پسر را کنار می گذارندوچنانچه مثلاً یک پسر با یک دختر بدنیا آمد زیادی را ورثه بین خودشان تقسیم میکنند."^۷

در قانون مدنی که برگرفته ااز فقه است نیز چنین است ماده «878» ق.م " هرگاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث می گردد تقسیم ارث به عمل نمی آید تا حال او معلوم شود واگر حمل مانع از ارث هیچیک از سایر وراث نباشد وآنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند،باید برای حمل حصه ای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک ازوراث مراعی است تا حال معلوم شود". پس بنابراین این ماده قانونی دوصورت را در نظر گرفته که در صورت اول گر حمل مانع از راث بردن دیگر وراث شودزا تقسم ترکه جلوگیری به عمل می آید .

صورت دوم این که مانع هیچ یک از وراث نباشدترکه می تواند تقسیم گرددوباید برای حمل سهم دو پسر که از هر طبقه باشد کنار گذاشته شود.

2. فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند ـ دراین مورد چند فرض پیش می آید هرگاه دونفری که از هم ارث می برند بمیرند تاریخ فوت آنها تقدم فوت هریک معلوم باشد آنکس که تاریخ فوت او مؤخر است از دیگریی ارث می برد.زیرا همانطور که پیش از این گفته شد شرط وراثت حیات وارث در زمان فوت مورث است. و فرض دیگر اینکه هرگاه دونفری که بمیرند ومحرز باشد که هردو دریک زمان فوت کرده اند هیچیک از دیگری ارث نمی برند علت آن نیزدر مطالب پیشین بیان شد ونیاز به بیان مجدد نمی باشد .

فرض دیگر هم اینکه هرگاه دو نفری که از یک دیگر ارث می برند بمیرند وتاریخ فوت یکی از آنان معلوم وتقدم وتأخرفوت دیگری مجهول باشد بنا به ماده «874»ق.م آنکه تاریخ فوتش مجهول است از دیگری ارث می برد در اینجا از اصل تأخر حادث بهره می برند.ودر آخرسر دونفری که از یک دیگر ارث میبرند بمیرند وتاریخ هیچیک معلوم نباشد آنان از یکدیگر ارث نمی برند زیا اصل تأخر هریک از آنها باهم تعارض پیدا کرده وساقط می گردد. ماده«1024»ق.م بیان می دارد "اگر اشخاص متعدد رددر یک حادثه تلف شوند فرض بر این می شود که همه انها در آن واحد مرده اند"مثلاً حادثه سقوط هواپیا ماشین . اما این ماده استثناء نیز دارد ماده «873»یان می دارد "اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یک دیگر ارث می برند , مجهول و تقدم وتأخر هیچیک معلوم نباشد ,اشخاص از یکدیگر ارث نمی برند مگرآنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدگر ارث می برند" ولي طبق اهل سنت وقوانين كشورهاي سني مذهب همچون مصر وقتی دو نفر بمیرند و معلوم نباشد که کدام یک از آنها اول مرده است، هیچ یک از آنها از هم ارث نمی‏برند، خواه مرگ آنها در یک حادثه باشد یا در حادثه‏های متفاوت باشد.

3. وارثی که غایب مفقود الا ثر باشند ـ^۸ در صورتی که در حین فوت موثر وارث مفقودالاثر وجود داشته باشد که پس از تفحص اطلاعی انزوا بدست نیامد بنابر اصل تصاحب حکم به بقای او می دهند.ماده «879» ق.م دارین باره بیان می دارد ترکه متوفی بین ورثه تقسیم و سهم غایب مفقود الوار کنار گذارده و حفاظت و اداره می شود تا حال او معلوم گردد.پس بنا براین ماده ترکه تقسیم می شود و سهم غایب کنار گذاشته می شود واگرا بعد معلوم شود که غایب زودتر از متوفی مرده سهم او بین بقیه وراث تقسیم می شود.

ج ـ وجود ترکه برای متوفی ترکه متوفی بعد از فوت مورث قهراً به ورثه منتقل می گردد و آنها مشاعاً مالک ترکه خواهند بود .ترکه عبارت است از اموال و حقوق مالی است که متوفی در حین فوت دارا می باشد این حقوق مالی نباید قائم به شخص متوفی باشد زیرا اینگونه حقوق به فوت زایل می گردد و منتقل به ورثه نخواهد شد.پس بنا براین اگر ر متوفی هیچگونه دارای از خود باقی نگذارد رابطه وراثت نیز موجود نمی گردد .